.
كتب: إسلام محفوظ
عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية متهميْن بالحبس مدة ثلاث سنوات وبتغريم الأول مبلغا وقدره خمسة آلاف دينار وتغريم الثاني مبلغا وقدره ألف دينار بحريني، إثر قيامهما بتزوير عقود عمل تفيد قيامهما بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل وتقديم تلك العقود لصندوق العمل «تمكين» بهدف الاستيلاء على مبالغ الدعم من قبل الصندوق، وتمكنوا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على مبلغ وقدره ستة وثمانون ألفاً وستمائة دينار بحريني، كما أمرت المحكمة بمصادرة عقود العمل محل الواقعة، وبرأت متهما ثالثا من الواقعة.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل «تمكين» بشأن اكتشافهم قيام مالك شركة بالاستعانة باثنين آخرين في تقديم عقود عمل وهمية لعدد من العاملين في شركته، حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل «تمكين» ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية أن المنشأة المدعومة على الرغم من كونها منشأة قائمة بموجب سجلات وزارة الصناعة والتجارة وتسجيلها للموظفين في أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل، فإنها لم تكن موجودة على العنوان المسجل لدى الصندوق في النظام أو أي عنوان آخر، ولم يلتحق بها أي من العاملين فعليا، فيما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد زعم المتهمين توظيف العمال من أجل الاستيلاء على أموال الصندوق المخصصة للدعم، وذلك بأن قام مالك الشركة بتقديم عقود تخص 23 عاملاً خلافاً للحقيقة.